وافق الحاكم الإداري في عمّان، يوم السبت 30 آذار/ مارس 2024، على طلب الإفراج عن الصحافي خير الدين الجابري بكفالة، بعد خمسة أيام على توقيفه في السجن، تزامناً مع المظاهرات التي تشهدها العاصمة الإردنية تضامناً مع غزة، بتهمة "التحريض على الأمن السلمي" سنداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية، وحدّد له جلسة لمحاكمته بعد غدٍ الإثنين.

وفي التفاصيل، قال الجابري لمراسلة "سكايز" عقب الإفراج عنه: "قدّم محامو الدفاع طلباً للإفراج عنّي أكثر من مرة، وفي المرة الثالثة تمّت الموافقة على الطلب بعد إحالتي إلى الحاكم الإداري في عمّان، الذي أبلغني أنني سوف أُعرض على المحكمة يوم الإثنين 1 نيسان/أبريل في أولى جلسات محاكمتي".

أضاف: "لا أعلم من أين أتت التهمة التي تمّ إسنادها لي المتعلّقة بالتحريض على الأمن السلمي، وأرى أن تهم الجرائم الإلكترونية هي تهم فضفاضة ويتمّ اتّخاذها كوسيلة للضغط على الذين يشاركون في التظاهرات المسانِدة لغزة من أجل وقفها، خصوصاً وأنها تشهد مشاركات واسعة من كافة المحافظات الأردنية".

يُذكر أن محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان يشهد منذ أكثر من أسبوع، مظاهرات حاشدة شارك فيها الجابري وكان من ضمن الصحافيين والناشطين الذين دعوا الأردنيين إلى المشاركة فيها، وقد ضمّت آلاف المشاركين الذين يطالبون بإغلاق السفارة ووقْف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.