الرجاء إدخال البريد الالكتروني للحصول على رمز تأكيد التنزيل.
أدخل رمز التأكيد
يرجى ملء الحقول أدناه، ومشاركتنا رابط المقال و/أو تحميله:
يرجى إستعمال الملف ك pdf, doc, docx
مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

وثيقة تأطيرية: النطاق الجغرافي للقيود على المحتوى

الإثنين , ٠٥ أيلول ٢٠٢٢

تخضع ملايين الرسائل والتدوينات والتغريدات والتعليقات، وغيرها من المحتويات على الإنترنت، للتقييد أو الحذف كل يوم. وتُتّخذ القرارات المتعلّقة بأي محتوى سيتمّ تقييده إما بناءً على أحكام القوانين الوطنية وإما وِفقاً لشروط الخدمة التي يعتمدها مزوّدو الخدمات. في هذا الإطار، تعالج هذه الوثيقة التأطيرية النطاقَ الجغرافي للقيود على المحتوى بحسب البُعد الأول، أي عندما يُعتبر المحتوى مخالفاً لقوانين البلاد.

صحيحٌ أنّ المحتوى الإلكتروني يُفترض أن يكون متوفراً للجميع، أينما كانوا في العالم، إلا أنّ القوانين الوطنية لولاية دولة معيّنة هي التي تحدّد، بحسب القوانين والمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ما الذي يجيز القانون نشره أو الوصول إليه ضمن المساحة الجغرافية المشمولة بولاية هذه الدولة.

في الواقع، لا تبسط أي دولة ولايتها خارج نطاق إقليمها الوطني إلا بشكل استثنائي، على أن يخضع ذلك للقوانين والمبادئ والمعايير الدولية المتعلّقة بالسيادة والمجاملة. بناءً عليه، من المقبول بشكل عام أنّ الدول ينبغي ألّا تتطاول على دول أخرى من حيث فرضها المحتوى الذي ينبغي منعه في تلك الدول. مع ذلك، يُجادل البعض في أنه يجوز لولاية وطنية معيّنة، في ظل ظروف استثنائية للغاية، تقييد الوصول إلى المحتوى الذي تعتبره غير قانوني خارج نطاق سلطتها أيضاً. لكن، ليس من إجماع عالمي متّفق عليه بين مختلف الأفرقاء على ما يُقصد بمثل هذه الظروف الاستثنائية.

مع ذلك، تهدف بعض المبادرات، بمشاركة سلطات رسمية أو جهات خاصة، إلى تقييد أنواع معيّنة من المحتوى أو حذفه كلياً على مستوى عالمي (كالمحتوى المتعلّق بالتصوير الإباحي للأطفال[1] أو الإرهاب[2]). بالتوازي مع ذلك، أصدرت بعض المحاكم أحكاماً[3] فرضت بموجبها تقييدات خارج حدود أراضيها (جزئياً أو كلياً)، زِد على ذلك أنّ قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي يشير، بشكل واضح وصريح، إلى "النطاق الإقليمي" للأوامر الصادرة عنه.[4]

يستدعي هذا الغموض القانوني المتأتّي عن بعض الإجراءات الأحادية الجانب بذلَ جهود متضافرة ومنسّقة لتحديد النطاق الجغرافي المناسب للقيود على المحتوى. في هذا السياق، لا تسعى هذه الوثيقة إلى فرض موقف توجيهي أو معياري، بل إلى توثيق المناقشات التي جرت حول هذا الموضوع ضمن مجموعة الاتصال المعنية بالمحتوى والولاية القانونية، التابعة لشبكة سياسات الإنترنت والولاية القانونية. وهي ترتكز على ركنَين أساسيَّين: 1) توثيق سياق المناقشة، و2) تحديد العناصر التي يمكن أن تكون مفيدةً في تعزيز النقاشات بين مختلف الأفرقاء.

 

* هذه الوثيقة التأطيرية هي مساهمة مشتركة من بعض الخبراء الأكثر التزاماً بهذا المجال، بغية تطوير النقاش الجاري حول القضايا الشائكة المتعلّقة بالقيود العابرة للحدود المفروضة على المحتوى الإلكتروني. لكن ينبغي ألا يُنظر إليها على أنها ثمرة مفاوضات رسمية صادقت عليها المنظمات التي ينتمي إليها الخبراء الأعضاء.

[1] INHOPE : "مهمّتنا هي دعم الخطوط الساخنة التابعة لنا وتمكينها من تحديد المواد المتعلّقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال وحذفها على وجه السرعة من العالم الرقمي".

[2] منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب "يجمع بين قطاع التكنولوجيا، والحكومة، والمجتمع المدني، والأكاديميين، لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بغية مكافحة أنشطة الإرهاب والتطرف العنيف على الإنترنت".

[3] راجع/ي: شركة غوغل ضد شركة إكستيك سوليوشن؛ شركة غوغل ضد اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرّيات؛ غلافيشنيغ ضد شركة فايسبوك إيرلندا المحدودة، رامديف ضد فايسبوك

[4] تفرض المادة 8 من مسودّة قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي على الهيئات الوطنية تحديد النطاق الإقليمي للأمر الصادر "... بناءً على قواعد الاتحاد المرعية الإجراء والقانون الوطني، بما في ذلك الميثاق، وعند الانطباق مبادئ القانون الدولي العامة ذات الصلة، شرط ألا يتجاوز ذلك ما هو ضروري للغاية لتحقيق هدفه".

مشاركة الخبر