كشف تقرير لمنظمة "فرونت لاين ديفندرز" للمدافعين عن حقوق الإنسان، يوم الثلثاء 5 نيسان/أبريل 2022، عن حالات اختراق جديدة لهواتف ناشطين أردنيين من بينهم صحافيتان، باستخدام برنامج "بيغاسوس" التابع لمجموعة "إن أس أو" الإسرائيلية.

وأظهر التقرير المشترك بين "فرونت لاين ديفندرز" ومختبر المواطن في الأردن، أن بعض المتجسّسين من المرجح أنهم وكلاء للحكومة الأردنية تحت أسماء حركية وهي "منسف" و"بلاك آيرس".

وفي التفاصيل، قالت إحدى الصحافيتين اللتين تعرضتا للتجسس، الصحافية والكاتبة سهير جرادات، لمراسلة "سكايز": "ما حصل معي حدث بمحض الصدفة، حيث شاركت في شهر شباط الماضي في ورشة عمل نظّمها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح. وخلال الورشة تمّ التطرّق إلى أهمية حماية الصحافيين لأجهزة هواتفهم تجنّباً للتعرّض للتجسّس، ودعوا المشاركين إلى تفحّص أجهزتهم".

أضافت: "وما حدث معي كان مثل اللعبة والمزاح، حيث تفحّصت جهازي وأرسلت بياناتي إلى الجهة التي نظّمت ورشة العمل بعد أن انتهت أعمالها، ليتبيّن وِفق ما تمّ فحصه ونشرته فرونت ديفندرز في تقريرها، أنني تعرّضت للاختراق في هاتفي سبع مرات طوال العام الماضي 2021 ما بين شهري شباط وكانون الأول".

وتابعت: "ووِفق ما ذكره التقرير، تعرّضت للاختراق مرة واحدة على خاصية الرسائل النصية في هاتفي، ومرّتين على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها تويتر وواتساب من صاحب حساب (جنرال سبيكتور) على تويتر، وأربعة أشخاص اخترقوا هاتفي عن طريق تطبيق (زيرو كليك) وهو من أحدث تطبيقات التجسس التي لا تحتاج إلى أن تدخل على رابط معين في حال وصلتك رسالة عن طريقه على واتساب".

ولفتت إلى أنه تمّ اختراق حسابات ناشطين وحقوقيين إضافة إلى صحافية أردنية ثانية، موضحة أن الأخيرة رفضت الكشف عن اسمها "خوفاً على نفسها من تبعات ذلك".

وأشارت إلى أن "الحكومة الأردنية نفت تدخلها في عملية التجسس، وفي الوقت نفسه منعت وسائل الإعلام المحلية من نشر التقرير. ووِفق معلومات وصلتني، أن هناك تعميماً وصل إلى وسائل الإعلام المحلية يقضي بمنع نشر التقرير والاكتفاء بنشر النفي الذي أصدرته الحكومة حول مشاركتها في عملية التجسس لناشطين وصحافيين أردنيين. وما ضايقني أنني شعرت بأنني غريبة في بلدي، التي لم تقدّم لي أية خدمة أو معونة حتى أتابع مجريات عملية التجسس التي تعرضت لها. وبالرغم من تواصل منظمات دولية حقوقية معي وإبلاغي بأنها مستعدّة للدفاع عني، تنكّرت دولتي لي وللدفاع عني، حتى نقابة الصحافيين الأردنيين التي من المفترض أنني أحتمي تحت مظلّتها لم تبادر إلى تقديم أي مساعدة أو حتى إصدار بيان للدفاع عنّي".