عقدت لجنة "صون القيم" المؤلّفة من عدد من ممثلي المرجعيات الدينية الاسلامية والمسيحية، اجتماعها الأول في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، يوم الاربعاء 23 أيار/مايو 2012، وأصدرت بياناً تجاهل الحديث عن تزايد الرقابة على الأعمال الفنية. وفي الوقت الذي شدّدت فيه اللجنة على حرية الإعلام "كحق مصان لا يمكن المسّ به إذ كفلته الشرائع الدولية والمواثيق وكرّسه الدستور والقوانين، أشارت في الوقت عينه الى ان هذه الحريات تُرتّب على من يتمتع بها مسؤوليات كبيرة، وخصوصاً على الإعلام الذي عليه الدور الكبير في تعميم الأخلاق والقيم.

ورأت اللجنة في بيانها انه "لا يمكن القول إن ما يحصل في بعض البرامج والإنتاجات الفنية والإعلامية يدخل في باب الحرية، بل هو من قبيل تشويه الحرية واستخدامها لغير ما يجب أن تكون، ما يُفسد المجتمع، فيما غاية الحريات بناء المجتمع المنتظم الراقي لا المجتمع المهدد بالإنحلال الأخلاقي".

وأكدت أن "على الحكومة ومؤسساتها المعنيّة، مراقبة ما يمرّ عبر الإعلام، ليس من باب التضييق بل من باب التزام المعايير الأخلاقية التي يهدد غيابها كيان الأسرة اللبنانية وبنية المجتمع. كما أن وسائل الإعلام مدعوة الى اجراء مراقبة ذاتية تراعي الآداب والأخلاق والقيم الدينية والمجتمعية وتحترم التقاليد والمقامات، ولا تتعرّض لما قد يشكل مسًّاً بمشاعر الناس ودياناتهم وأخلاقهم وقيمهم". ودعت "إلى طاولة نقاش جدّي للتوصل إلى قائمة معايير يلتزم بها الجميع في هذا المجال".

يُذكر ان الاجتماع عُقد بحضور الشيخ هشام خليفة ممثلاً دار الفتوى، الشيخ وسام ترحيني ممثلاً المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ فاضل سليم ممثلاً مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز ، والأب عبده أبو كسم ممثلاً المركز الكاثوليكي للإعلام.