من يملك الإعلام في لبنان؟ لقد طرحنا هذا السؤال في عام 2018 وأنتجنا، بدعم من منظمة مراسلون بلا حدود، خريطة تفاعلية للمشهد الإعلامي في لبنان، وصنفناه حسب الشركات وأصحابها. وقمنا أيضًا بتحليل صناعة الإعلام في لبنان على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

في عام 2024، تغير الكثير في المشهد الإعلامي في لبنان، خاصة بعد انتفاضة أكتوبر 2019، ولا سيما في السياسة والاقتصاد، وهو ما أثر بدوره على المشهد الإعلامي. وظهرت مبادرات جديدة، وأوقفت بعض وسائل الإعلام عملها. بالتعاون مع Global Media Registry (GMR) وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية، قمنا بتحديث موقع مراقبة ملكية وسائل الإعلام في لبنان، والذي يسلط الضوء الآن على هيكل ملكية وسائل الإعلام اللبنانية.

من خلال هذا المشروع، نتناول الشفافية في صناعة الإعلام اللبناني بروح الحق في الوصول إلى المعلومات. من حقنا أن نعرف من يملك ماذا وما إذا كانت الملكية والتمويل يؤثران على استقلالية التحرير. استكشف الموقع وتواصل معنا إذا كانت لديك أسئلة.

رصدت مؤسسة سمير قصير، خطابات النواب من بعد فوزهم بالانتخابات الأخيرة لغاية اليوم. تابعوا الفيديو لمعرفة أهم نتائج هذا الرصد مع الزميلة نادين مبارك. ولقراءة التقارير بشكل مفصل تصفحوا قسم الانتخابات على موقعنا

أصدرت مؤسسة سمير قصير، تقريراً مفصلاً عن الدعم الدولي لقطاعَي الأمن والقضاء في لبنان بما يتعلق بحقوق الإنسان والحرّيات المدنية. تعرفوا مع المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير، أيمن مهنا، على أبرز نقاط هذا تقرير. يمكنكم تصفح التقرير كاملاً على موقعنا:

من أصل ١٢٨ نائب لبناني، من هم النواب الذين يدافعون عن #حرية_التعبير في #لبنان؟ بصفتها مؤسسة حقوقية معنيّة بحماية حرية التعبير وحقوق المواطنين والمقيمين، والتزاماً منها قضايا العدالة والمساواة والحرية، والتي تُشكّل هدفاً مشتركاً مع مجلس النواب الذي من المفترض تمثيله الشعب اللبناني، راسلت مؤسسة سمير قصير ١٢٨ نائباً لبنانياً لإطلاعهم على مخاوفها الجادّة بشأن مستقبل الحرّيات الإعلامية والثقافية، والخصوصية في لبنان.

يُصنَّف لبنان غالباً كإحدى الدول الأكثر ليبراليةً في المنطقة العربية. فتنصّ المادة 13 من الدستور اللبناني، بشكل صريح، على أنّ “حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون”. لكن، بالرغم من هذه الحماية التي يكفلها الدستور، يدفع بعض الصحافيين ثمناً باهظاً، من أرواحهم أحياناً، مقابل دفاعهم عن التزامهم بحرية التعبير. ولعلّ سمير قصير، وسليم اللوزي، وجبران تويني، ولقمان سليم، وآخرين نجوا من الهجمات، عيّنة وافية من سلسلة أمثلة مأسوية على هذا الأمر. في ضوء هذه التحدّيات، تعاونت مؤسسة سمير قصير مع شركة “إيبسوس” لإعداد بحث هدفه تقييم مدى إلمام المواطنين اللبنانيين بانتهاكات حرية التعبير. ومن أهداف هذه الدراسة أيضاً تحديد مدى فهم الجمهور لهذه الانتهاكات، وإنشاء مجموعة داعمة متعدّدة القطاعات لصون هذا الحقّ الأساسي والنهوض به، دونما خوف من الرقابة، أو العقوبات القانونية، أو الأعمال الانتقامية. من خلال هذه الدراسة، حدّدت مؤسسة سمير قصير مواصفات للحلفاء بناءً على المواضيع الثلاثة الأساسية للاستقصاء، أي: حرية التعبير، ومكافحة التمييز، والقضايا المتعلّقة بالدين. تصفحوا التقرير كاملاً على موقعنا.

من بعد انتفاضة ١٧ تشرين ٢٠١٩ بلبنان، شهدنا على صراع قوي داخل المؤسسات الرسمية في البلد، خصوصا في المشهد القضائي أحيانا أخذ القضاء أحكاما أقرب لحرية التعبير وأحيانا كانت الأحكام أقرب لمزاج الطبقة الحاكمة … تابعوا الفيديو لمعرفة المزيد مع المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير، أيمن مهنا، والباحثة نادين مبارك... تم اعداد هذا الفيديو بدعم من UUnited Nations Democracy Fund (UNDEF)

في ظل الازمة الاقتصادية والسياسية في #لبنان، ما هي الصعوبات والتحديات التي يواجهها الصحافي في لبنان؟ وما هي برأيكم المطالب الاساسية لحماية حقوق الصحافيين؟