قضت محكمة المطبوعات في جبل لبنان في حكم أصدرته غيابياً يوم الخميس 15 آذار/مارس 2018، بحبس الصحافي ميشال جوزف قنبور ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، في دعوى "قدح وذم ونشر أخبار كاذبة" مقامة ضده من المدير العام للجمارك، على خلفية نشره خبراً تحت عنوان "فضيحة في مرفأ طرابلس.." على موقعه "ليبانون ديبايت"(lebanon debate)  عن قضية تهريب حصلت في المرفأ المذكور.

إن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، وبغضّ النظر عن حيثيات القضية والخطوات التي اتُّبعت في سياق التبليغ وجلسات المحاكمة الغيابية لصحافي معروف مكان الإقامة وكذلك مكان العمل، يُدين بشدة الحكم القاضي بحبسه ستة أشهر في قضية نشر، ويرى فيه وجهاً آخر مغايراً للعدالة المتوخاة من أحكام محكمة المطبوعات، وكأنها بذلك تسير على خطى محاكم أخرى لها اختصاصات مغايرة في قضاياها، فتكون بذلك ستاراً لكمّ الأفواه والتضييق المتعمّد على حرية التعبير.

إن الرأي العام، ومعه "سكايز"، كان في العادة يستبشر خيراً عند مقاضاة العاملين في المجال الإعلامي أمام محكمة المطبوعات، مع تركيزه في الوقت نفسه على عدم وجوب مقاضاة هؤلاء كلما دق الحرف بـ"جرّة " انحراف مسؤول أو موظف محميّ عن الطريق المستقيم في عمله، وتركيزه في الوقت نفسه على أن الجميع تحت سقف القانون العادل والحازم وردّ الاعتبار للمتضرّر، إلا أن صدور الحكم بالسجن عن محكمة المطبوعات بالذات فتح العيون على أن الحكم المذكور لا يمتّ بأي صلة إلى المطبوعات ومحكماتها، وبالتالي يطالب المعنيين بتدارك هذا الدرْك الخطير في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، والتراجع عن الحكم واعتباره وكأنه لم يكن، والتشديد على عدم إصدار أي حكم مماثل في قضايا نشر في المستقبل بحق أي صحافي على الأراضي اللبنانية، والاكتفاء في الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا بالغرامة المالية أو الاعتذار العام أو سحب المادة المنشورة، أو حتى الثلاثة معاً.