الخلفية والسياق

خلال شهر حزيران 2023، نشر 33 نائبًا لبنانيًا عبر حساباتهم الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعي، 60 تصريحًا تندرج في إطار حقوق الإنسان.

وحيث أن هذا التقرير يتوخّى التركيز على الآراء والأفكار المرتبطة مباشرةً بحقوق الإنسان، استُبعدت منه تلك المتعلّقة بذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي في لبنان (9 حزيران) وبعيد الأب (21 حزيران) وبعيد الأضحى (
29 حزيران).

المنهجية

جُمعت التصريحات الـ60 من الحسابات الخاصّة بالنوّاب اللّبنانيّين على منصّتَيْ "فيسبوك" (Facebook) و"تويتر" (Twitter)، والتي خضعت للمراقبة على مدار شهر حزيران/ بالكامل (من 1 حزيران/ 2023 إلى 30 منه).

وقسّمت التصريحات وِفقًا لمختلف المواضيع التي تناولتها والتي سلّطت الضوء على:

• الإفلات من العقاب (في قضية انفجار بيروت)
• حرّية التعبير
• ذكرى اغتيال سمير قصير
• حقوق اللّاجئين السوريين
• حقوق الفلسطينّيين
• حقوق النساء
• خطاب الكراهية
• الاعتقال التعسّفي
• الأوضاع في السجون اللّبنانية

عرض البيانات

نُقرّ بأنه لا يمكن اعتبار المعلومات المقدّمة في سياق عملية جمع البيانات شاملةً بشكل تامّ، ولكنها تسمح على الرغم من القيود المحتملة، بطرح فرضيات حول كيفية تناول قضايا حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاصّ على حقوق الصحافيّين وحرّية التعبير، في الخطاب السياسي العام لشهر حزيران 2023.

الرسم 1. توزيع البيانات عبر أعضاء البرلمان

الرسم 2. توزيع البيانات عبر الأحزاب والمجموعات السياسية

الرسم 3. توزيع البيانات على أساس نوع المجموعة

الرسم 4. توزيع البيانات حسب موضوع التصريح

الجدول 1. توزيع البيانات حسب موضوع التصريح وإسم المجموعة

التحليل

خلال شهر حزيران 2023، سُجّلت زيادة طفيفة في عدد تصريحات النوّاب على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث رُصد إجمالي 60 تصريحًا مقارنةً بـ44 تصريحًا في شهر أيار. ومن أصل هذه التصريحات الـ60، ركّزت 18 منها على الإفلات من العقاب في ما يتعلّق بقضية إنفجار مرفأ بيروت. بالإضافة إلى ذلك، تناولت 20 منها مسألة حرّية التعبير، وتمحورت 8 على وجه التحديد حول إحياء ذكرى اغتيال سمير قصير في 2 حزيران 2005، كما يظهر في الجدول 1.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ 4 من ضمن التصريحات الـ12 الأخرى حول حرية التعبير، تناولت القمع الذي مارسه وزير التربية ضدّ الناشطة نسرين شاهين، بينما سلّطت سبعة تصريحات أخرى الضوء على منع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان. وركّز تصريح واحد على حرية التعبير بشكل عام. بعبارات أخرى، علّقت الغالبية القصوى من التصريحات المرتبطة بحرّية التعبير على حالات القمع (92٪).

وركّزت ثلاثة من أصل تسعة موضوعات على الفئات المستضعفة: اللّاجئون السوريّون (6 تصريحات) والفلسطينيّون تحت نير الاحتلال (5 تصريحات) والنساء (5 تصريحات). بالإضافة إلى ذلك، تمحورت التصريحات الأربعة المتعلّقة بخطاب الكراهية حول حرق نسخة من القرآن في السويد.

ويمكن تصنيف هذه البيانات باعتماد طريقتيْن: الطريقة الأولى، من خلال مقارنة العدد الإجمالي للتصريحات المنشورة حسب كل مجموعة سياسية (كما يُبيّن الجدول 2). أما الطريقة الثانية، فمن خلال مقارنة النِّسب المئوية للنوّاب ممّن أدلوا بتصريحات ضمن كلّ مجموعة. وهكذا، قمنا باحتساب عدد النوّاب الذين أدلوا بتصريحاتٍ ممّن ينتمون إلى مجموعةٍ معيّنةٍ، ومن ثمّ احتسبنا نسبتهم مقارنةً بالعدد الإجمالي للنوّاب الذين ينتمون إلى الكتلة نفسها (كما يُبيّن الجدول 3).

الجدول 2. الترتيب على أساس الأرقام المطلقة - من المجموعة السياسية التي سجّلت أعلى عدد من التصريحات إلى المجموعة التي سجّلت العدد الأقلّ

وِفقًا للجدول رقم 2، أدلى نائبان من حركة الاستقلال وتسعة من نوّاب التغيير وسبعة من النواب المستقلّين بتصريحات حول قضايا حقوقيّة مختلفة خلال شهر حزيران.

الجدول 3. الترتيب على أساس الأرقام النسبية - من المجموعة السياسية ذات النسبة المئوية الأعلى للأعضاء الذين أدلوا بتصريحات إلى المجموعة ذات النسبة الأقلّ

الجدول 4. ترتيب النوّاب من 1 إلى 10، حسب عدد التصريحات المنشورة في الفترة الممتدّة من حزيران/يونيو 2022 إلى نيسان/أبريل 2023

أدلى النائب أشرف ريفي في شهر حزيران 2023 بأكبر عدد من التصريحات حيث بلغ مجموع تصريحاته ستة.

وعند النظر في العدد التراكمي للتصريحات المنشورة منذ 1 حزيران 2022، نلاحظ أن النوّاب مارك ضو وحليمة القعقور وإبراهيم منيمنة يحافظون على المراكز الثلاثة الأولى، منذ كانون الثاني 2023.

وتجدر الإشارة إلى الإتّساق، والثبات في المواقف الذي تعكسه تصريحات النوّاب، حيث واظب النائب ضو على نشر تصريحاتٍ تتعلّق بحقوق الإنسان خلال 11 من أصل 13 شهرًا من المراقبة. والحال سيّان بالنسبة إلى كلّ من النائبَيْن منيمنة والقعقور مع تصريحات مماثلة خلال 9 من الأشهر الـ13.