الإثنين , ٠٤ أذار ٢٠٢٤
الخلفيّة والسياق
أحداث كثيرة طبعت بداية العام 2024، وانعكست على تصريحات النواب اللّبنانيّين عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وحيث أن هذا التقرير يتوخّى التركيز على التصريحات المرتبطة مباشرة بحقوق الإنسان، تمحور الرصد حول ثلاثة أحداث برزت في هذا الصدد في 11 و18 و27 كانون الثاني 2024.
- 11 كانون الثاني: حضّت جمهورية جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية على وضع حدّ للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
- 18 كانون الثاني: تقدّم القاضي صبوح سليمان بشكوى شخصية أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ الإعلامي رياض طوق، يتّهمه فيها بجرائم القدح والذمّ والتشهير.
- 27 كانون الثاني: علّقت تسع دول تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين في الشرق الأدنى (الأونروا).
بالرغم من تطرّق النوّاب إلى أحداث أخرى في بياناتهم، إلاّ أنه تمّ استبعادها من هذا التقرير، نظراً إلى أنّها لا تتعلّق مباشرة بحقوق الإنسان وهي التالية:
- 8 كانون الثاني: قرصنة شاشات مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وعرض رسائل مناهضة لحزب الله عليها.
- 24 كانون الثاني: مشادّة حادّة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب ملحم خلف وعلي حسن خليل وفراس حمدان في مستهلّ النقل المباشر لجلسات مناقشة مشروع الموازنة.
- 29 كانون الثاني: تعرُّض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لحملة تخوينيّة وانتقادات من قِبل نُشطاء موالين لحزب الله على خلفيّة دعوته إلى حياد لبنان.
وسُجّل خلال شهر كانون الثاني 2024، ارتفاع في عدد التصريحات حول حقوق الإنسان مقارنةً بالشهر المنصرم (كانون الأول 2023)، حيث نشر 31 نائباً ما مجموعه 105 تصريحات. وسلّطت 43% من هذه التصريحات الضوء على أوضاع الفلسطينيّين، فركّزت على إدانة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة (23%)، وأيّدت الدفاع عن حقوق الفلسطينيّين (12%)، وصنّفت الإعتداءات الإسرائيلية كجرائم حرب (9 %). وهذا يعني أن زهاء نصف التصريحات المرتبطة بحقوق الإنسان تمحورت حول الحرب على غزة، التي أسفرت بشكل مأساوي عن مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني منذ 7 تشرين الأول 2023.
المنهجيّة
خلال شهر كانون الثاني 2024، نشر 31 نائباً ما مجموعه 105 تصريحات تناولت حقوق الإنسان، عبر حساباتهم الخاصة على منصّتَي "إكس" (X) و"فايسوك" (Facebook).
وصُنّفت هذه التصريحات ضمن 12 موضوعاً، مع الإشارة إلى أن أوّلها يتعلّق بشكل بارز، على غرار ما بدأ منذ تشرين الأول 2023، بفلسطين. والمواضيع هي كالتالي:
عرْض البيانات
من المهمّ الإقرار بأنّ البيانات المجموعة قد لا تكون شاملةً بالكامل. لكنّها تسمح على الرغم من القيود المتأصّلة فيها، بطرح فرضياتٍ حول كيفية تناول القضايا الإنسانية، مع التركيز بشكل خاصّ على حقوق الإنسان وحقوق الصحافيّين وحرية التعبير، في الخطاب السياسي العام في لبنان خلال شهر كانون الثاني 2024.
الرسم 1. توزيع البيانات حسب أعضاء البرلمان
الرسم 2. توزيع البيانات عبر الأحزاب والمجموعات السياسية
الرسم 3. توزيع البيانات حسب نوع المجموعة
الرسم 4. توزيع البيانات حسب موضوع التصريح
الجدول 1. توزيع البيانات حسب موضوع التصريح وإسم المجموعة
التحليل
يُلحظ في التصريحات الـ105 المرصودة، تركيزٌ كبيرٌ على الوضع في فلسطين كما ذكرنا أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، رُصِد 20 تصريحاً حول الإفلات من العقاب في لبنان، تناول 18 منها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بينما تمحور التصريحان المتبقّيان حول الأمن الاجتماعي. كما أُعيد طرح موضوع الحق في التعليم (الذي رُصِد في الأشهر السابقة) بقوّة، ضمن 19 تصريحاً. وأخيراً، خُصّص 11 تصريحاً لموضوع قمع الحريات الإعلامية.
ويسمح النظر في العدد الإجمالي للتصريحات التي نشرتها كل مجموعة، بفهم المشهد السياسي اللبناني بشكل أعمق وبتحديد المجموعات التي تناولت حقوق الإنسان بالدرجة الأكبر خلال شهر كانون الثاني 2024. وفي الجداول التالية لمحة عامة عن هذه النتائج:
الجدول 2. الترتيب على أساس الأرقام المُطلقة – المجموعات السياسية الخمس التي سجّلت أكبر عدد من التصريحات
الجدول 3. الترتيب على أساس الأرقام النسبية - من المجموعة السياسية ذات النسبة المئوية الأعلى للأعضاء الذين أدلوا بتصريحات، إلى المجموعة ذات النسبة الأقلّ
الجدول 4. ترتيب النوّاب من 1 إلى 10، حسب عدد التصريحات المنشورة في الفترة الممتدة من حزيران 2022 إلى كانون الثاني 2024
خلال شهر كانون الثاني، نشر النائب مارك ضو 10 تصريحات تتعلّق بحقوق الإنسان تلته النائبة بولا يعقوبيان مع 9 تصريحات في السياق نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب مارك ضو حافظ على الصدارة على مستوى العدد التراكمي للتصريحات منذ شهر حزيران 2022.