قرّرت إدارة صحيفة "الرأي" اليومية الأردنية، يوم الإثنين 28 أيار/ مايو 2018، إيقاف الكاتب أحمد حسن الزعبي عن العمل في الصحيفة إلى إشعار آخر، وسط تباين في المعطيات حول مسوّغات القرار والأسباب والخلفيات.

فقد أوضح الزعبي لمراسلة "سكايز" أن السبب الظاهري يعود إلى نشره على موقعه الإلكتروني (سواليف) الذي يتولى منصب رئاسة تحريره، خبراً يفيد "بأن صحيفة الرأي رفضت نشر رسالة مناشدة من قبل غرفة صناعة عمّان موجّهة إلى الملك عبد الله الثاني تطالبه بالتدخل لوقف التوجّه الحكومي بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي يستهدف جيوب الأردنيين. هذا هو السبب الذي تعلنه إدارة الصحيفة. لكن السبب الحقيقي، برأيي ورأي الكثيرين، هو مواقفي الشخصية التي أعبّر عنها عبر صفحاتي الخاصة على (تويتر) و(فايسبوك)، والتي تتجه أغلبها إلى حشد عدد كبير من الأردنيين للمشاركة في الإضراب العام الذي سينفّذ بعد غد الأربعاء 30 أيار/ مايو 2018 رفضاً لقانون ضريبة الدخل ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية ونظام الخدمة المدنية".

أضاف: "تفاجأت اليوم الإثنين بإبلاغي من قِبل مدير مكتب رئيس تحرير صحيفة الرأي شفوياً بأنه صدر قرار بإيقافي عن الكتابة في الصحيفة إلى إشعار آخر، ولم يتم توضيح سبب ذلك، حتى أنني استغربت أن القرار لم يأتِ على لسان رئيس التحرير، وهو موقف أستنكره لأنني أعتبر أنه لم يحترم 12 عاماً خدمتُها في الرأي، فكان جديراً به أن يناديني ويشرح لي سبب القرار. من الواضح أن القصة تراكمية وتعود إلى مواقفي السياسية، خصوصاً وأنني أتعرّض منذ فترة لتقييد في نشر مقالاتي في الرأي وكثير منها مُنع من النشر فيها، وإذا كانت إدارة الرأي تتذرّع بأن سبب إيقافي عن الكتابة يعود للخبر الذي نشرتُه على موقعي (سواليف) فكان من الأَولى أن يتم حلّ هذا الخلاف ودّياً".

أما رئيس تحرير "الرأي" طارق المومني فلفت لمراسلة "سكايز" إلى أن "قرار توقيف الزميل الزعبي عن الكتابة مستمر حتى تنتهي لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للنظر في ما نشره على موقعه (سواليف) من عملها"، واصفاً ما نشره الزعبي على موقعه بأنه "يُعدّ بمثابة إساءة بالغة لصحيفة الرأي، وهو أحد العاملين فيها، ما يُعتبر مخالفة لأنظمة المؤسسة الصحفية ولقانون العمل". واستغرب "نشر الزميل الزعبي على موقعه الرسالة الشخصية التي أرسلها رئيس غرفة صناعة عمّان زياد الحمصي التي تتضمن مناشدة لجلالة الملك عبد الله بن الحسين على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل، وهو ما رفضنا نشره ترجمة لسياسة الرأي بعدم نشر مثل هذه المناشدات"، معتبراً أن "نشره تلك الرسالة على موقعه، وهو أحد كتاب الرأي، يُعَدّ إساءة إلى مؤسسته التي يعمل فيها منذ 12 عاماً"، ونفى "أي علاقة لقرار إيقاف الزعبي عن العمل بكتاباته ومنشوراته التي ينشرها على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تأكيدنا على أننا نحترم حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الأردني".