دعا القيمون على حملة "صحافيون خارج الجدول النقابي"، في بيان أصدروه يوم الأربعاء 20 حزيران/يونيو 2012، الراغبين في الانتساب للنقابة الى تأمين المستندات الآتية في مهلة أسبوعين من تاريخه:

- اخراج قيد فردي لا يعود تاريخ اصداره الى اكثر من ثلاثة اشهر (يمكن المصادقة على اخراج قيد قديم في دائرة النفوس مع إلصاق طابع مالي 1000 ليرة وعبارة "لم يطرأ عليه أي تعديل)".

- سجل عدلي جديد.

- صورتان شمسيتان مصادق عليهما من مختار المحلة.

- نسخة مصدقة عن الشهادة الجامعية او شهادة البكالوريا قسم ثان.

- افادة من ادارة المؤسسة الصحفية (تحدد ماهية العمل ودوامه ومقدار الراتب الشهري(

- افادة انتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (تحدد المؤسسة ورقمها ومقدار الاجر ورقم الانتساب).

- تعبئة طلب الانتساب.

كما أعلن القيمون على الحملة أنه بعد تأمين المستندات المطلوبة الواردة أعلاه سوف يتم تقديم طلبات الانتساب الى سكريتاريا نقابة المحررين عن طريق مباشر مكلف بطلب من كاتب عدل أو عن طريق بريد "ليبان بوست" (مضمون مع اشعار بالاستلام)، علماً ان كلفة تقديم الطلب عبر كاتب العدل أعلى من كلفة البريد، ولكنها أكثر فاعلية من الناحية القانونية.

وأشاروا الى ان "لجنة الجدول النقابي هي لجنة دائمة حدد قانون المطبوعات مهمتها النظر في طلبات الانتساب، وبناء عليه لا قيمة قانونية للعرف الذي كرسته نقابة المحررين على امتداد العقود الماضية بعنوان (فتح الجدول النقابي)، وإذا كان القانون لا يحدد مهلة زمنية للبت بطلب الانتساب فإن ذلك لا يعني ان هذه المهلة مفتوحة الى ما لا نهاية، وإذا كان القانون قد حدد مهلة ثلاثة اشهر لإعادة النظر بطلب الانتساب في حال رفضه، فإن امتناع لجنة الجدول النقابي عن البت بأساس الطلب في غضون هذه المهلة يعد بمثابة رفض مكتوم وغير معلن.

وبناء على استشارة المحامي نزار صاغية، وفي حال مرور ثلاثة أشهر على تقديم طلبات الانتساب من دون ان يُتخذ قرار من لجنة الجدول النقابي، يتم تقديم شكوى قانونية جماعية الى قاضي الامور المستعجلة في بيروت، الاساس القانوني الذي ستُبنى عليه هذه الشكوى: تعسف لجنة الجدول النقابي بعدم البتّ بطلبات الانتساب لاشخاص يتمتعون بوضع قانوني يكفله قانون المطبوعات وقانون العمل ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويدفعون ضريبة الرواتب والاجور في وزارة المالية.