أكّد وكيل ورثة النائب
الصحافي الشهيد
جبران تويني، النائب بطرس حرب في مؤتمر صحافي عقده في مبنى صحيفة
"النهار" في وسط بيروت، يوم الثلثاء 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012، بحضور ابنته
النائب نائلة تويني، انه "لا يمكن تجاهل الوثائق التي نشرتها
"العربية" في قضية اغتيال الشهيد جبران تويني التي تتخذ بنظرنا طابعاً
جدياً لا يمكن تجاهله نظراً لما
تتضمنه من مدلولات واضحة في الجريمة، وهذا ما يستدعي ايداع الوثيقة القضاء
اللبناني والقضاء الدولي"، لافتاً الى ان "الوثيقة تُعيد الى الذاكرة ان هناك شهداء
استشهدوا من أجل حرية الرأي، وعلى القضاء اللبناني ان يبيّن ما اذا كانت صحيحة،
وتجاهل ما ورد في الوثيقة التي نُشرت هو اغتيال ثانٍ لجبران تويني".
وأشار الى تقدُّمه "باسم ورثة الشهيد تويني بادعاء شخصي على الضابطين في
الجيش السوري حسن عبد الرحمن وصقر مارون"، معتبراً ان الهدف "بعث رسالة
الى المجرمين الذين اغتالوا شهداءنا الابرار والذين يحاولون اغتيالنا اليوم، بأن
الاغتيال السياسي مرفوض في لبنان وسنواجه كل من يحاول اغتيال لبنان".
ولفت الى أنه "من الصعب جداً أن نبني مواقفنا القانونية على وثائق سُرّبت،
لكن هل يُعقل كعائلة جبران تويني ألا نطلب من القضاء التحقيق بالموضوع فور ورود اي
وثيقة جدية أو غير جدية؟!".
وأكّد ان "لا متهم حتى الآن في قضية اغتيال تويني، ومعظم رسائل التهديد التي
وصلته سورية"، مشيراً الى انه بعد سبع سنوات لم يمثل أحد امام القضاء في هذه
القضية. وشدّد على انه "اذا عجز القضاء اللبناني عن التحقيق لاسباب نعرفها
فنحن سنلجأ الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومن الأسلم ان نطلب منها التحقيق
لأن لديها امكانات تفوق القضاء اللبناني الضعيف في ما يتعلّق بالتحقيق، وسنتوجه الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لنطلب اليها ضم ملف
اغتيال جبران تويني الى ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وتابع: "اننا مصممون على وضع ثقتنا بالقضاء للتحقيق بهذه الجريمة رغم الضغوط
السياسية التي تمارس عليه وسنتوجه الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لنطلب اليها
ضم ملف اغتيال تويني الى الملفات التي تنظر فيها، وسنتابع ملف التحقيقات امام
القضاء اللبناني. واذا وافقت المحكمة الدولية على طلبنا فعندها يرفع القضاء
اللبناني يده عن القضية ويحولها الى المحكمة الدولية"، مشدداً على ان "صلاحيات
المحكمة الدولية تتجاوز الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا، وعندها لا تستطيع
سوريا رفض التحقيق مع احد ضباطها. ولفت الى ان "لبنان يبقى اذا بقيت الحرية
ويزول اذا سقطت الحريات وعندها يكون الجميع خاسراً".
من جهتها، أشارت تويني الى ان "حرب يتكلم عن
وقائع ولا يتهم سياسياً، ونحن كعائلة من حقنا أن نعرف من قتل جبران تويني".
يُذكر ان محطة "العربية" كانت قد عرضت ضمن "العربية الحدث" مجموعة من الوثائق تبرز "تورط
النظام السوري في عمليات داخل لبنان بالتعاون مع حزب الله"، وتعود إحدى هذه
الوثائق إلى الثاني عشر من كانون الاول/ديسمبر من العام 2005، وهي مرسلة من رئيس
فرع العمليات في المخابرات السورية حسن عبد الرحمن إلى رئيس جهاز الأمن القومي
السابق آصف شوكت، ويقول فيها "إنه وبمساعدة عناصر من مخابرات حزب الله
اللبناني تم إنجاز المهمة رقم 213 والتي أوكلت إليهم في العاشر من ديسمبر بنتائج
ممتازة". وأشارت العربية الى انه "بالتزامن مع توقيت رسالة آصف شوكت
بتنفيذ المهمة، وفي نفس اليوم الذي أرسلت فيه هذه البرقية إلى القصر الجمهوري
السوري، كانت سيارة مفخخة بانتظار النائب اللبناني جبران تويني، وهو في طريقه إلى
العمل لتنهي حياته في عملية اغتيال وصفت بالغامضة حينها، حيث عُرف تويني بمواقفه
المعارضة للتواجد السوري في لبنان خصوصاً بعد توجيه أصابع الاتهام للمخابرات
السورية بالوقوف وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري".
الثلاثاء , ٠٩ تشرين الأول ٢٠١٢
