قضت محكمة الصلح في عمّان، يوم الخميس 2 نيسان/إبريل 2026، بحبس الصحافية هبة أبو طه سنتين بتهمة "الإساءة والتحريض" بسبب منشورات، استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية.

وفي التفاصيل، جاء قرار الحبس سنتين بعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية أبو طه في الثالث من آذار/مارس  الماضي بسبب نشرها منشورات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أيّدت فيها الاعتداء الإيراني على مواقع داخل الأردن، حيث قرّر الادّعاء العام توقيفها أسبوعاً، بعدما وجّه إليها تهماً تتعلّق بـ"مخالفة أحكام قانون الجرائم الإلكترونية"، وتمّت إحالتها إلى مركز إصلاح وتأهيل "الجويدة نساء"، ومن ثم تجديد التوقيف إلى حين صدور الحكم بحبسها سنتين من محكمة صلح عمّان.