وفي التفاصيل، قال رئيس تحرير صحيفة "لوريان لوجور" ميشال توما لمركز "سكايز": "تم استدعاء الحاج بسبب تقريرها حول قضية الاثيوبية التي رمت نفسها من الطابق الثاني، كي يعرفوا تفاصيل ومصادر التقرير، لكنها رفضت الامتثال لقرار الاستدعاء كونها صحافية وهذا من اختصاص محكمة المطبوعات وليس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية".
أضاف: "طلبوا أيضاً أن يتم إزالة التقرير عن الموقع الإلكتروني للجريدة عبر كتاب أرسلوه لنا بعد استدعاء الحاج، ذكروا فيه أنه وبناء على إشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، ضرورة إزالة التقرير عن موقع الجريدة، لكننا رفضنا وطلبنا نسخة عن القرار القضائي بذلك، لكنهم لم يزوّدونا بها، وحالياً ننتظر القرار وما سيحصل".