قررت محكمة الصلح في رام الله، يوم الاربعاء 28
آذار/مارس 2012، تمديد اعتقال الصحافي يوسف الشايب 14 يوماً على ذمة
التحقيق، بعد أن رفضت المحكمة طلب المحامي الإفراج عنه بكفالة.
ودخل الصحافي الشايب قاعة المحكمة وهو مكبّل اليدين، وبحراسة شرطيَين، ولدى طلب
محاميه داود درعاوي من المحكمة الإفراج عنه بكفالة تحددها المحكمة وبضمان مكان
سكنه وعمله، رفضت القاضية الطلب وقررت تمديد اعتقاله 14 يوماً إضافياً على ذمة التحقيق. وحال سماع الشايب قرار القاضية، صرخ معلناً إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على
قرار المحكمة.
وتجمّع العشرات من الصحافيين أمام محكمة الصلح في رام الله، معلنين تضامنهم مع
الصحافي الشايب، وأكد بعضهم "أن المحكمة تمارس أشد الإجراءات ضده، على النقيض
من عشرات القضايا التي تعتبر هامة وتندرج تحت الجنح والجنايات، ومع ذلك يتم إطلاق
سراح كثيرين من المتهمين بحسب القانون بكفالة".
وقالت زوجة الشايب بديعة زيدان لمراسلة "سكايز": "عبّر المحامي عن
دهشته من تشدد المحكمة في إجراءاتها ضد زوجي، اذ انه صحفي وليس لديه أي سجل إجرامي
يبرر للمحكمة تمديد اعتقاله ورفض الكفالة وكل الضمانات اللازمة للإفراج عنه". وتابعت: "من المتوقع أن يتقدّم المحامي من جديد
غداً بطلب إخلاء سبيل بكفالة وبضمان مكان العمل والسكن".
من جهتها، استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قرار التمديد، واعتبرته "خطوة
غير مسبوقة"، وصرحت بشكل رسمي أنها تقاطع جائزة الحكومة الفلسطينية لحرية
الصحافة، ودعت جميع الصحافيين الى مقاطعتها.
ودعت النقابة في بيان أصدرته في ختام اجتماع طارىء عقدته يوم الاربعاء
"كافة الصحافيين ووسائل الاعلام الفلسطينية إلى إيلاء قضية الشايب اهمية خاصة
وإبرازها باعتبارها قضية رأي عام وضرب لحرية العمل الصحافي وحرية التعبير"،
وثمنت موقف الشايب "بتمسكه بحقه المكفول بموجب قانون المطبوعات والنشر بعدم
الكشف عن مصادر معلوماته التي استند اليها في تقريره الا بقرار من المحكمة".
ووصفت النقابة قرار المحكمة بـ "اليوم الأسود في تاريخ الصحافة
الفلسطينية"، مؤكدة ان "تمديد توقيف الشايب ورفض الافراج عنه بكفالة
يعتبر مغالاة باستخدام الصلاحيات القانونية ويشكل سابقة في تاريخ الصحافة
الفلسطينية"، مع تأكيدها احترامها للقانون و"مواصلة النظر في قضية
الشايب وهو حر طليقاً إلى أن يبت القضاء في الشكوى المقدمة".
وقال نائب رئيس نقابة الصحافيين عمر نزال:" كيف بإمكان الصحافيين أن يتقدموا
لجائزة حرية الصحافة، بينما هناك صحافي يتم إحتجازه وسجنه بسبب أدائه
لمهنته؟!".
وعلق ممثل كتلة الصحافي المستقل في نقابة الصحافيين الصحافي حسام عز الدين: "نحن ضد إحتجاز الصحافيين، وحبسهم مع الجناة والمجرمين، وما يحدث مع يوسف هو
انتهاك خطير بحق الصحافيين".
أضاف:" نحن نحترم القانون لذلك بإمكان المحكمة متابعة جلساتها في قضية الشايب
وهو حر طليق وليس قيد الإحتجاز الى حين البت في القضية بشكل نهائي".
وأصدرت مؤسسات إعلامية
وحقوقية، بينها مركز "سكايز"، بيانات تستنكر فيها احتجاز الشايب،
ومعتبرة قرار الاحتجاز تعدياً صارخاً على حرية الصحافة وترهيباً للصحافيين
بعدم الكتابة والمساس بكل ما يتعلق بقضايا الفساد. كما تطوع عدد من المحامين
للدفاع عن الشايب في قضيته، فيما شهدت صفحات التواصل الإجتماعي"فايس
بوك" (Facebook) حملات تضامن معه، وترتيبات لتصعيد الخطوات التضامنية. 
الخميس , ٢٩ أذار ٢٠١٢
