في
التطورات الاخيرة في القضية المرفوعة على الصحافي الفلسطيني يوسف الشايب، استكملت
النيابة العامة في رام الله يوم الاحد 6 أيار/مايو 2012، التحقيق معه بتهمة
"القذف والتشهير".
وفي
التفاصيل قال الشايب لمراسلة "سكايز": "قررت يوم الخميس في الثالث
من الشهر الحالي السفر الى عمان لأكون بجانب والدي الذي سيخضع لعملية قلب
مفتوح، وقمت بمخاطبة نقيب الصحافيين لأخذ
اجازة بصفته مديري في الجريدة اليومية حيث اعمل. ولكن فوجئت به يخبرني بضرورة
مثولي امام النيابة العامة يوم الاحد، وبأني ممنوع من السفر، بحسب ما تم ابلاغ
مديري به".
أضاف:
"أخبرت المحامي الذي لم يُبلغ منذ البداية بقرار منعي من السفر، علماً ان
النائب العام في برنامج حكي على المكشوف، والذي يعرض على تلفزيون فلسطين، قال إني
ممنوع من السفر وقد يسمح لي بالسفر لاسباب انسانية، ولكن كان تطبيق ذلك مستحيلاً
لأنه يجب ان اكون في النيابة العامة عند
الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم
الاحد".
وتابع: "بحسب ما ابلغني المحامي قانونياً، فلا يجوز منعي من السفر، خصوصاً
اني قد خرجت بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار اردني، وسيتم الطعن بقرار المنع
امام المحكمة العليا الفلسطينية".
وعن
جلسة التحقيق قال الشايب: "توجهت برفقة المحامي ونقيب الصحافيين الى النيابة
العامة، وتم التحقيق بخصوص الافادة المقدمة من قبلي في المخابرات الفلسطينية، ولم
يقدم التحقيق اي شيء جديد. لقد ابلغني المحامي ان وكيل النيابة قرر الابقاء عليّ
حراً طليقاً، وتم اخباري بذلك عصر الاحد من قبل نقيب الصحافيين وأنه بإمكاني السفر
وأن قرار منعي قد أُلغي".
وختم بالقول:"نحن الآن بانتظار ان ينتهي هذا الفصل من قضيتي والتي كانت تتعلق
بالنيابة العامة والتحقيق وما واكبه من
فترة سجن وإيقاف وغرامة مالية وصولاً الى منعي من السفر، وفي انتظار ان
تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضدي بناء على القضايا المرفوعة لتبدأ حينها جلسات
المحاكمة".
الثلاثاء , ٠٨ أيار ٢٠١٢
