حقّقت النيابة العامة في قطاع غزة، في 13 و17 تموز/يوليو 2016، مع الصحافية الحرّة هاجر حرب، إثر شكوى بحقها قدّمها طبيب يتّهمها فيها بـ"التشهير والتزوير والقذف وإساءة السمعة"، بعد نشرها تحقيقاً استقصائياً تلفزيونياً عن "شبهات الفساد في ملف التحويلات الطبية للعلاج من قطاع غزة إلى الخارج"، والذي بُث على "شبكة التلفزيون العربي" في السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيو الماضي.

وفي التفاصيل، قالت حرب لمراسل "سكايز": "بعد أيام من بث شبكة التلفزيون العربي تحقيقاً لي عن شبهات الفساد في ملف التحويلات الطبية للعلاج من قطاع غزة إلى الخارج، والذي لم أٌظهر فيه وجوه المتهمين، بدأت حملة ضدي من قِبل أطراف لا أعرفها، فقامت المباحث الطبية وكذلك المكتب الإعلامي الحكومي بالتواصل معي كي أجلس معهما لكي أزوّدهما بمصادر تحقيقي وبعض المعلومات المتعلقة فيه، فرفضت".

أضافت: "بعد ذلك بأيام، وتحديداً بتاريخ الثاني عشر من تموز/يوليو، اتصلت بي النيابة العامة لتبلغني أن شكوى مقدّمة ضدي من قِبل أحد الأطباء يتّهمني فيها بالتشهير والتزوير والقذف وإساءة السمعة، فتواصلت على أثرها مع محامية إحدى مؤسسات حقوق الإنسان، ومثلت بصحبتها أمام النيابة في اليوم التالي، غير أن النيابة أجّلت الجلسة إلى السابع عشر من الشهر ذاته".

وأكدت أنها ذهبت ومحاميتها في الموعد المحدد، وتم التحقيق معها مدة ساعتين، وقد فوجئت بتقديم شكويين ضدها، الأولى من قبل الطبيب، والثانية من قبل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطالبها فيها بتقديم ما لديها من معلومات ومصادر إلى النيابة العامة بحجة "مباشرة الأخيرة عملها في ملاحقة الفاسدين".

وأوضحت أن التحقيقات ما زالت جارية معها حتى اليوم، وأن القضية لم تُقفل بعد هاى الرغم من تقديم محاميتها مذكرة قانونية لدحض كل التهم الموجهة ضدها.