قضت
محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 9 كانون الثاني/يناير 2012 في
رام الله، بأن قرار النائب العام في ما يتعلق بوقف بث البرنامج الكوميدي "وطن
عَ وتر" هو "قرار غير ملزم".
وفي التفاصيل، قال وكيل المخرج والممثل عماد
فراجين الطاعن في القضية، المحامي ساهر الرفاعي، لمراسلة "سكايز":
"قررت المحكمة أن قرار النائب العام هو قرار غير نهائي وغير مُلزم، وهو
بمثابة الانذار أو التوصية للجهة الادارية، المقصود بها تلفزيون "فلسطين"،
وبالتالي لا يرقى قرار النائب العام الفلسطيني الى مرتبة القرار الاداري الذي يجوز
الطعن فيه، وكنتيجة لقرار محكمة العدل العليا فإن برنامج "وطن ع وتر"
يمكن بثه من قبل أي محطة تلفزيونية مما يعني انه غير ممنوع بموجب قرار
اداري".
أما فراجين، فقال في اتصال مع مركز
"سكايز": "إن هذا القرار ليس فقط انتصاراً للمثقفين الذين يبحثون
عن حرية الفكر وحرية الرأي، بل هو انتصار للمواطن والقضاء الفلسطيني".
أضاف: "هناك أربع حلقات مسجلة سلفاً والتي لم يبثها تلفزيون
"فلسطين"، ونحن بانتظار قرار ادارة التلفزيون لبثها، كون قرار المنع
سياسياً" .
يُذكر أن "وطن ع وتر" هو أول مسلسل كوميدي فلسطيني قُدّم على شاشة
تلفزيون "فلسطين" على مدار ثلاث سنوات خلال شهر رمضان، وكان ينتقد بصورة
ساخرة الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى طال انتقاده في احدى الحلقات
اعضاء اللجنة المركزية في حركة "فتح" وبعض الشخصيات السياسية، الى ان أصدر
النائب العام الفلسطيني قراراً قضى بـ"وقف بث البرنامج تحت طائلة
المسؤولية" بناء على شكوى مقدمة من قائد الشرطة ونيابة مكافحة الفساد.
الأربعاء , ١١ كانون الثاني ٢٠١٢
