يُسلّط هذا التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات التي حصلت بحقّ الصحافيين والناشطين وحتى المواطنين الذين تمّ استدعاؤهم واحتجازهم واستجوابهم، على خلفية تغريدات أو منشورات أو أخبار نُشرت على كل من مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، "تويتر" و"إنستغرام"، والمواقع الإخبارية، والمؤسسات الإعلامية، بتهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو مقام الرئاسة أو تحقير الرئيس. لا يغطي التقرير الانتهاكات التي ارتكبها مناصرو الرئيس عون، من اقتحام لمقار إعلامية، وحملات تنمّر وتضليل إعلامي، أو اعتداء جسدي على مراسلين ومصورين، وهي ممارسات يعتمدها معظم أحزاب المنظومة الحاكمة في لبنان.

ويركز التقرير على الانتهاكات المُرتكبة منذ لحظة وصول الرئيس اللبناني ميشال عون إلى سدّة الرئاسة في 31 تشرين الأول 2016، حتى انتهاء ولايته بتاريخ 31 تشرين الأول 2022.

ويستهل التقرير ملاحظاته بخلفية تتمحور حول تراجع واقع الحرّيات في لبنان  وتحديداً حرية التعبير خلال السنوات الستّ الماضية والإضاءة على أبرز تلك الانتهاكات، ثم يتطرّق إلى الإطار القانوني الذي يضع تلك القيود على حرية التعبير ويسمح بمثل هذا التضييق، وأخيراً يتمّ عرض الحالات التي وثّقها مركز "سكايز" في مؤسسة سمير قصير خلال تلك الفترة مع أبرز الملاحظات، إضافة إلى عرضهـا علـى أسـاس نوعـيّ وكمـّي.

شهد لبنان خلال السنوات الستّ الماضية تراجعاً خطيراً لحرية التعبير، وتحديداً منذ تاريخ وصول الرئيس ميشال عون إلى سدّة الرئاسة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016. فبات لبنان يقترب من تصنيف الدول المستبدّة والبوليسية، وخصوصاً بعد أن تصاعدت الممارسات القمعية والانتهاكات بحق حرية التعبير.

ووثّق مركز "سكايز" أكثر من 801 انتهاك ضد الحريات الإعلامية والثقافية، حصل خلال فترة عهد الرئيس عون. وتنوّعت الانتهاكات بين اغتيالات، وهجوم مسلح على ممتلكات إعلامية، واعتداء على صحافيين وناشطين من قِبل جهات رسمية وغير رسمية، استدعاء واستجواب صحافيين وناشطين، تهديد وتنمّر، قضايا أمام المحاكم تتعلّق بحرية التعبير، رقابة رسمية وغير رسمية على الأعمال الثقافية والنشاطات، حجب محتوى إلكتروني، حكم بالسجن بحقّ صحافيين، أحكام من قِبل المحاكم غير المختصة كالمحكمة العسكرية، توقيف واحتجاز صحافيين وناشطين ومواطنين. إضافة إلى استخدام القوة المفرطة والعنف غير المسوّغ بحقّ المتظاهرين وبحقّ المصورين والصحافيين والمراسلين، وكذلك محاكمة عشرات المتظاهرين والناشطين أمام المحكمة العسكرية.

هـذا المسـار القمعـي الممنهـج الذي رسّخته السلطة السياسية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابات العامـة، كان هدفه إسكات الانتقادات الموجّهة للسياسيين. فتصاعدت وتيرة الاستدعاءات بحق الصحافيين والناشطين والمواطنين من قِبل النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية المختلفة، من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وأمن الدولة، والمباحث الجنائية وحتى الأمن العام اللبناني وشعبة المعلومات. وكانت معظم الاستدعاءات على خلفية شكاوى "قدح وذمّ وتحقير" بحقّ سياسيين والأجهزة الأمنية.

واستندت في ملاحقاتها إلى النصوص القانونية الجزائية المتعلّقة بالقدح والذمّ في قانون العقوبات اللبناني وقانون القضاء العسكري وقانون المطبوعات.

 

أخيراً، سجّل خلال العهد التراجع الصادم للبنان في "التصنيف العالمي لحرية الصحافة"، والذي تُصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، فلبنان الذي كان يحلّ في المرتبة 98 في العام 2016، حلّ في العام 2022 في المرتبة 130 بين 180 دولة، متراجعاً 32 مرتبة عن العام 2016.