ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، بعشرات التعليقات المتباينة إثر تداول مقطع فيديو يعلن فيه عميد شؤون الطلاب في كلّية "ود مدني" الطبية في ولاية الجزيرة السودانية، عبد الرحيم البلال، تعليمات الكلّية بمنع ارتداء الطالبات للعباءة، ورافعاً لافتة توضح طبيعة الزي الجامعي للفتيات والفتيان، حيث حدّد أن الفتيات يجب أن يلبسن زياً جامعياً معيّناً.

قال العميد في الفيديو: "هذا هو الزي الذي يجب ارتداؤه داخل الحرم الجامعي، الذي يريد الدراسة في الكلّية عليه الالتزام بالزي، ولن نسمح الدخول بالعباءة إطلاقاً، سواء أكانت الفتاة متزوجة أم غير متزوجة، ومن لا يعجبه قولي عليه ترك الكلّية والانتقال إلى كلّية أخرى".

تعالت الأصوات أثناء كلام العميد، إذ علّقت عليه إحدى الفتيات بأن قوله: "يعادي الإسلام وضد ارتداء النقاب ونحن في بلد مسلم ومنع العباءة غير منطقي".

انطلقت، نتيجة هذا الفيديو والقرار، سلسلة تعليقات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي السوداني، تتناول كلام العميد. من أبرز "وسوم" تلك المنشورات كان: "إزالة عميد كلية ود مدني الطبية"، و"منقبات كلية ود مدني".

اعتمد التقرير، في شقّه المتعلّق بالإعلام المهني، على آلية الرصد الكمّي لعدد المواد الإعلامية وأنواعها، وخاصة ذات الصلة بالموضوع والمنشورة من قِبل المنصّات الإعلامية المحدّدة أدناه، إضافةً إلى تحليل محتوى هذه المواد على اختلاف أنواعها، من حيث طريقة التناول واعتمادها على مصادر ذات صلة بالقصة، وموضوعية القصة المنشورة، وبالذات طريقة تناول الجانب الديني فيها. كما حاول التقرير فهْم سبب غياب القضية عن معظم المنصّات الإعلامية السودانية المعروفة، وذلك بالمقارنة بدارسة الحالة السودانية السابقة: "حرائق التهمت منازل في ولاية كسلا واتّهام الجنّ بإشعالها". المقارنة لم تقتصر على طريقة التغطية للحدث فقط إنما مقارنة الانتشار، واتساع رقعة تداول خبر الحرائق قياساً بخبر منْع العباءة في كلّية "ود مدني" على مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا التقرير إلى دراسة حجج مختلف الأفرقاء وتسليط الضوء على الجوانب المتنوّعة للخطاب الرقمي حول هذه المسألة.