يملك المصوّرون الصحافيون واجباً بالغ الأهمية يُحتِّم عليهم تصوير الأحداث وتغطيتها. لكنّ هذا الواجب يترافق مع مسؤوليات، وعواقب، ومجازفات، وأخطار جسيمة. في هذا الإطار، اعترفت عدّة صكوك ومواثيق دولية بأهمية حماية سلامة المصوّرين الصحافيين وضمان استقلاليتهم، على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحافيين والمهنيين الإعلاميين الآخرين واستقلاليتهم، وخطة عمل الأمم المتحدة المتعلّقة بسلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب، والطبعة الثالثة من دليل سلامة الصحافيين (2020).
لكن بالرغم من هذه الجهود الدولية، يواجه المصوّرون الصحافيون في لبنان ظروف عمل صعبة، كما يتعرّضون بشكل متكرّر للصدمات التي يمكن أن تهدّد سلامتهم العقلية والجسدية. فالهجمات على المصوّرين الصحافيين شائعة جداً في لبنان لدرجة أنّ الكثيرين باتوا يعتبرونها جزءاً طبيعياً من عملهم. في الآونة الأخيرة، تعرّض الكثير من المصوّرين الصحافيين للهجوم، مثل ريتا قبلان، ومكرم الحلبي، وجو بجاني، وحسن شعبان، وغيرهم.
تسعى هذه الدراسة إلى التحقيق في الأسس القانونية والعرفية التي تنظّم عمل المصوّرين الصحافيين في لبنان، بمن فيهم الصحافيون المستقلّون والموظفون، أكانوا لبنانيين أم مواطنين أجانب عاملين في البلاد. أما الهدف من ذلك، فهو فهم مدى تمتّعهم بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
لهذه الدراسة هدفان، الأول هو تحديد انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمصوّرين الصحافيين، والثاني وضع خطة عمل لضمان تزويدهم بالحماية القانونية وتمتّعهم بهذه الحقوق.
من هذا المنطلق، تحاول الدراسة الإجابة عن أربعة أسئلة بحثية أساسية، هي:
للإجابة عن هذه الأسئلة، اعتمد الباحثون نهجاً مختلطاً لجمع البيانات، يقوم على استخدام البيانات النوعية والكمّية على السواء. تولّى فريق مؤسسة سمير قصير إجراء 19 مقابلة مع عيّنة من المصوّرين الصحافيين العاملين في لبنان، باستخدام الاستبيان نفسه.
من أبرز النتائج التي انبثقت عن هذه المقابلات، عدم السماح لبعض المصوّرين الصحافيين الموظفين بإنجاز أعمالٍ لحسابهم الخاص بسبب عقود العمل الحصرية التي يوقّعونها مع أصحاب عملهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يملك بعض الموظفين بدوام كامل الوقت للعمل على مشاريع مستقلّة.
فضلاً عن ذلك، أفاد بعض المشاركين في المقابلات أنّ المصوّرين لا يستفيدون من التعديلات نفسها على الأجور التي يحصل عليها بقية الصحافيين في المؤسسات الإعلامية، مما يؤدي إلى تفاوت في الأجور.
من أصل المشاركين التسعة عشر في المقابلات، أفاد سبعة فقط بأنهم يتلقّون أجورهم بالدولار الأميركي، في حين أنّ الأكثرية (63%) تتلقّى أجرها بالليرة اللبنانية، أو بمزيج من كلتا العملتين بسعر صرف معيّن.
توصّلت الدراسة أيضاً إلى أنّ 60% من المجيبين يستخدمون معدّاتهم الشخصية أثناء العمل. ولما كانت معدّات الحماية، كالخوذ والسترات الواقية من الرصاص باهظة الثمن في لبنان، فإنّ معظم المصوّرين الصحافيين لا يرتدون هذه المعدّات لضمان سلامتهم أثناء العمل. وأفاد مشاركان فقط بأنهما تلقّيا علبة للإسعافات الأولية من مؤسستهما.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد 42% من المشاركين بأنهم لا يملكون تأميناً صحّياً خاصاً، ممّا يُعتبر ظاهرةً مقلقةً نظراً إلى المخاطر والمجازفات المرتبطة بعمل المصوّرين الصحافيين.
خلال المقابلات، شدّد مشارك واحد على ضرورة حماية كرامة المصوّرين الصحافيين الذين كرّسوا سنوات طويلة لعملهم. فاقترح توفير خدمات الضمان الاجتماعي ونظام تقاعد للمصوّرين الصحافيين الذين خدموا مؤسساتهم بكل إخلاص وتفانٍ. كما أضاف أنّ هؤلاء الأشخاص يلعبون أدواراً متعدّدة في أغلب الأحيان، كالتقني المسؤول عن جودة الصوت والإضاءة، والسائق، وناقلي المعدّات، وقد يعجزون عن مواصلة عملهم في حال تعرّضهم لإصابات جسدية.
وِفقاً للدراسة، أفاد 68% من المشاركين عن تعرّضهم للتمييز في سياق عملهم. فوصلت نسبة من بلّغ عن تعرّضه للتمييز بين المشاركين اللبنانيين إلى 73%، توزّعوا بين سبعة تعرّضوا للتمييز الطائفي والمناطقي، وواحد للتمييز من قِبل إحدى المؤسسات الرسمية اللبنانية. أما بالنسبة إلى المشاركين الأجانب، فقد أفاد نصفهم عن تعرّضهم للتمييز، منهم واحد وجّه أصابع الاتهام إلى إحدى المؤسسات الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، قال 40% من المشاركين إنهم لم يوقّعوا على عقد خطّي مع مشغّلهم أو زبونهم. ومن أصل الأشخاص التسعة الذين أكّدوا أنهم وقّعوا على عقد مماثل، ذكر ثمانية منهم أنهم لا يملكون نسخةً عن هذا العقد. وقد علّق أحد المشاركين الذين لم يملكوا عقداً خطّياً أنه يخشى التعرّض للطرد والبقاء بلا عمل، ممّا يجعله يشعر بتهديد دائم وبعدم القدرة على المطالبة بالمزيد.
سلّطت الدراسة الضوء على الدور البالغ الأهمية الذي يؤديه المصوّرون الصحافيون في قطاع الإعلام، مع إقرار أغلبية المشاركين بأهمية دورهم. لكنّ أحد المشاركين أشار خلال المقابلة إلى أنّ المصوّرين الصحافيين يُعتبرون، غالباً، الحلقة الأضعف، ويتحمّلون وزر أي خطأ، على رغم الاعتماد الكبير في هذا القطاع على المواد البصرية من صور وفيديوهات. وكان لمشاركين آخرين الرأي نفسه.
من المشكلات الأساسية الأخرى التي تواجه نقابة المصوّرين الصحافيين هي اعتمادها نظاماً داخلياً مرّ عليه الزمن (وهو يعود إلى العام 1994)، وعدم تطبيق أي أنظمة مهنية للمصوّرين الصحافيين.
رداً على السؤال المتعلّق بما إذا كانت النقابة تؤدي دوراً أساسياً في صون حقوق المصوّرين الصحافيين في لبنان، أجاب 58% من المشاركين بـ"كلا". وقد علّل الكثير من هؤلاء إجابتهم بأنّ المشكلة لا تكمن في النقابة نفسها، بل في السلطات الرسمية بشكل عام، مضيفين أنّ هذه السلطات لا تسمح للنقابة بممارسة عملها.
