بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، شهد لبنان إحدى أكثر الفترات عنفًا في تاريخه الحديث خلال الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». تزامنت هذه المرحلة مع تعمّق الانقسامات الطائفية، وتصاعد خطاب الكراهية وحملات التضليل، وتزايد حالة عدم الاستقرار في لبنان وفلسطين وسوريا.
وجد الصحافيون والعاملون في المجال الإعلامي أنفسهم أمام مهمتين مستحيلتين: من جهة أولى، نقل الحقائق ميدانيًا بشكل مباشر، ومن جهة أخرى، محاولة البقاء في أمان، أو على الأقل على قيد الحياة، أثناء قيامهم بذلك. فقد قُتل ما لا يقلّ عن 13 صحافيًا وعاملًا في الإعلام بنيران إسرائيلية في لبنان وحده، فيما نزح عشرات آخرون أو أُصيبوا أو تكبّدوا خسائر مادية جسيمة.
يتعرّض الصحافيون في المنطقة لهجمات مزدوجة: من جهة الغارات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى الأنظمة الاستبدادية والفصائل المحلية التي تسعى لإسكات الأصوات المستقلة.
في هذا السياق، باتت إعادة تقييم سلامة الصحافيين، جسديًا ورقميًا، أولوية ملحّة.
تهدف هذه الورقة التحليلية إلى دراسة المخاطر المتغيّرة التي تواجه العاملين في المجال الإعلامي في لبنان، واستخلاص دروس قابلة للتطبيق من حرب عام 2024. وهي تتناول ثلاثة أسئلة رئيسية:
ما هي الأخطار الأكثر إلحاحًا التي يواجهها الصحافيون اليوم؟
ما هي آليات الحماية القائمة، وهل هي كافية؟
كيف يمكن تحسين الاستجابات الوقائية من خلال الملكية المحلية والدعم الدولي؟
يُشكّل لبنان حالة ديناميكية وغنية بالدروس المستفادة. فالتحديات التي يواجهها صحافيوه تعكس ما تعانيه دول أخرى تكابد ضعف الدولة والانقسامات الطائفية والإثنية، وعدم الاستقرار الإقليمي. وما يحدث هنا يحمل دروسًا أوسع للشرق الأوسط وللعالم.
تهدف هذه الورقة إلى تقديم توصيات عاجلة موجهة للسياسات والبرامج، تستند إلى وجهات نظر الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المحلية. وهي موجّهة إلى:
المانحين الدوليين الداعمين لبرامج تطوير الإعلام والاستجابة الإنسانية؛
المؤسسات الحكومية اللبنانية؛
المؤسسات الإعلامية التي تشغّل صحافيين في مناطق النزاع؛
منظمات حرية الصحافة ودعم الصحافيين، المحلية والدولية؛
شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية التي تؤثر سياساتها مباشرة على سلامة الصحافيين.
من خلال هذا الجهد، نأمل في تعزيز حماية الصحافيين وتقوية مرونة البيئة الإعلامية في أوقات الحرب.
النتائج الرئيسية:
كانت الاستجابات الطارئة في معظمها ردّات فعل آنية، مع ضعف واضح في القدرات المؤسسية على الوقاية المسبقة.
يفتقر الصحافيون والعاملون في الإعلام إلى الموارد والحماية القانونية الكافية لضمان سلامتهم الجسدية والطبية والاجتماعية-الاقتصادية.
تواجه المؤسسات الإعلامية المحلية هشاشة مالية شديدة، ما يجعل إجراءات السلامة أولوية ثانوية، بينما تعاني المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من مخاطر خفض التمويل نتيجة التحولات السياسية في دول المانحين.
ما زال مرتكبو الاعتداءات على الصحافيين يتمتعون بثقافة راسخة وبنية دائمة من الإفلات من العقاب.
بناءً على ذلك، تدعو هذه الورقة إلى:
أن تمارس الحكومات والمؤسسات الدولية ضغوطًا، بما في ذلك فرض العقوبات عند الاقتضاء، لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.
أن تعمل المنظمات الدولية والجهات المانحة على إدماج بند دائم للسلامة ضمن ميزانيات دعم الإعلام، يشمل توفير معدات الوقاية الشخصية، والدعم النفسي، والتأمين القانوني، وخطط الإجلاء الطارئ. كما ينبغي الاستثمار في إعداد مدرّبين محليين ودمج موضوع السلامة في مناهج كليات الإعلام.
أن تعزّز المؤسسات الإعلامية الحقوق القانونية والاجتماعية-الاقتصادية للعاملين لديها من خلال عقود أكثر عدالة، وبنود سلامة قابلة للتنفيذ، وآليات واضحة للتأمين والتعويض في الأزمات.
أن تعمل المنصات التقنية على تحسين الوصول باللغة العربية، وتنقيح أنظمة الإشراف على المحتوى، ومواءمة سياساتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أن تتجاوز الحكومة اللبنانية التصريحات الرمزية وتتخذ خطوات استباقية لحماية الصحافيين وضمان حرية التعبير.
بدعم من:.png)
