تواصلت المجزرة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال شهر أيار/مايو 2024، وحصدت أرواح العشرات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم مصوّر ومذيعة وخمسة صحافيين، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح، كما طاولت الاعتداءات والانتهاكات الأخرى ثمانية في القطاع أيضاً، و14 في الضفة الغربية، و12 في أراضي الـ48. وكان لافتاً الحكم بسجن صحافية في الأردن ورفض طلب إخلاء سبيلها أكثر من مرّة، والقرار الفضيحة للحكومة اللبنانية بالتراجع عن إعطاء المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية للتحقيق بمقتل مصوّر وكالة "رويترز" عصام عبدالله.

أما تفاصيل تلك الجرائم والانتهاكات الأخرى في كل من البلدان الأربعة التي يُغطّيها مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز"، لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، فجاءت على الشكل الآتي:

في قطاع غزة، واصلَ الجيش الإسرائيلي مجزرته بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين خلال شهر أيار/مايو 2024، وبينهم العشرات من الصحافيّين والمصوّرين وأفراد عائلاتهم بعد استهدافهم خلال تغطيتهم الإعلامية أو خلال تواجدهم في منازلهم. فقد قُتِل كُلّ من المصوّر الحرّ مصطفى عيّاد (6/5)، والصحافي في "شبكة فلسطين بوست" محمود جحجوح (16/5)، والمذيعة في إذاعة "صوت الوطن" عُلا الدحدوح (31/5)، والصحافيّين بهاء عكاشة (11/5)، وهائل النجّار (15/5)، ومحمد الهوبي (17/5)، وعبد الله النجار (18/5)، فيما أصيب كُلّ من مراسل قناة "سكاي نيوز" حازم البنّا (9/5)، والصحافيَّين اللذين يعملان بشكل حرّ محمود أبو سلامة (24/5)، ومحمود الجمل (28/5).

وفي حين دمّر الطيران الحربي الإسرائيلي منازل كُلّ من مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف (11/5)، والصحافيّين حسن إصليّح (4/5)، وسائد نبهان (10/5)، ودعاء شاهين (19/5) خلال القصف على القطاع، هدّد الجيش الإسرائيلي مراسل التلفزيون "العربي" إسلام بدر والصحافي الحرّ حسام شبات من أجل وقْف التغطية ومغادرة مخيّم جباليا (14/5)، وصادَر مقتنيات الصحافي الحرّ محمد الحجّار وعائلته بعد احتجاز زوجته لساعات (2/5)، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية المراسل أنس الشريف والصحافي الحرّ محمود أبو سلامة بصاروخ أثناء تغطيتهما الأحداث في مخيّم جباليا ولم يُصابا بأذى (15/5).

وفي الضفة الغربية، طغى استهداف الصحافيين والمصوّرين الفلسطينيين بالرصاص الحيّ على مجمل الانتهاكات على الساحة الإعلامية والثقافية خلال شهر أيار/مايو 2024، فقد استهدفت القوات الإسرائيلية بالرصاص الحيّ كُلاًّ من طاقم تلفزيون "العربي" الذي ضمّ المصوّر ربيع المنيّر والمراسل عميد شحادة (4/5)، والمصوّرين محمد عتيق وجراح خلف وعبادة طحاينة وعمرو مناصرة (21/5)، وطاقم قناة "الجزيرة" الذي ضمّ المراسل ليث جعّار والمصوّر أيمن عليوي (23/5)، ومراسل تلفزيون "الفجر الجديد" محمد نزال (9/5)، خلال تغطيتهم اقتحامها بعض أحياء المدن في الضفة. كما اعتقلت كُلاًّ من المصوّر محمود المعطان (20/5)، والصحافي والكاتب محمود الفطافطة (29/5)، والصحافي بلال الطويل (29/5)، واحتجزت مصوّر صحيفة "القدس" علي السمودي نصف ساعة (23/5)، وصادرت كاميرا مصوّر تلفزيون "فلسطين" ثائر فقوسة وأجبرته على مسح المواد المصورة قبل إعادتها إليه (19/5).

إلى ذلك، حقّق جهاز المخابرات الفلسطيني في بيت لحم مع الصحافي في قناة "الجزيرة" مباشر خليل ذويب حول عمله الصحافي (15/5).

وفي أراضي الـ48، تكاتفت الشرطة الإسرائيلية مع حرس الحدود والمستوطنين والمستعربين في عرقلة عمل الصحافيين والمصوّرين الفلسطينيين خلال شهر أيار/مايو 2024. فقد أقدم مستوطن متطرّف على عرقلة عمل مراسلة قناة "الجزيرة" فاطمة خمايسي (4/5)، فيما احتجزت الشرطة طاقم تلفزيون "العربي" الذي ضمّ المصوّر علي ديواني والمراسل أحمد دراوشة لمنعهما من استكمال التغطية (11/5)، وعرقلت عمل كلّ من مراسلة وكالة "الجرمق" كارين الباش ومراسل جريدة "المدينة" رشاد عمري ومراسل قناة "الأناضول" سمير عبد الهادي (27/5)، واعتقلت الفنّانة التشكيلية رنا بشارة خلال مشاركتها في تظاهرة في حيفا (27/5). كما منعت عناصر حرس الحدود مراسلة وكالة "العاصمة" نادين جعفر من التصوير وهدّدتها خلال تغطيتها في القدس (17/5)، وأقدم مستعرب على دفع الصحافي مصطفى زعبي لمنعه من التغطية في حيفا (30/5).

وكان لافتاً قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" في إسرائيل (5/5)، بعد مصادقة الكنيست على قانون يسمح له بحظر وسائل إعلام أجنبية "تُضرّ بالأمن القومي لإسرائيل". واستُكمل هذا القرار بمنع دخول مراسل القناة حسان مسعود إلى إسرائيل عبر معبر جسر الملك حسين (6/5)، وبمصادرة السلطات الإسرائيلية كاميرا ومعدّات بثّ تابعة لوكالة "أسوشيتد برس" في منطقة غلاف غزة بعد قطع البثّ المباشر، بحجّة توفير الوكالة صوَر البثّ الحيّ لقناة "الجزيرة"، لكنها تراجعت عن القرار بعد ساعات (21/5).

إلى ذلك، قرّرت محكمة صلح القدس الحكم على الصحافي الحرّ حمزة خضر بالسجن لمدة شهر، ودفع غرامة بتهمة دخول البلاد من دون تصريح (1/5)، ومدّدت اعتقال الصحافي الحرّ سعيد ركن مرّتين بتهمة "التحريض"، على خلفية منشورات له على "فايسبوك (12/5).

وفي لبنان، شكّل قرار الحكومة اللبنانية التراجع عن إعطاء المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية للتحقيق بمقتل مصوّر وكالة "رويترز" عصام عبدالله (28/5)، انتهاكاً صارخاً على الساحة الإعلامية والثقافية خلال شهر أيار/مايو 2024، في حين تعرّضت الممثّلة الكوميدية شادن فقيه لحملة تحريض وتهديد وشتم على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية فيديو تطرّقت فيه بأسلوب ساخر من رجال الدين المسلمين (8/5)، وفي اليوم التالي تقدّمت دار الفتوى بإخبار ضدّها.

وفي الأردن، تنوّعت الانتهاكات على الساحة الإعلامية والثقافية خلال شهر أيار/مايو 2024، وكان أبرزها إصدار مدّعي عام عمّان حكماً بحبس الصحافية هبة أبو طه أسبوعاً على خلفية تحقيق صحافي (14/5)، وبعد ثمانية أيام مدّدت محكمة صلح عمّان حبسها أسبوعاًولكنها رفضت إخلاء سبيلها بعد ستة أيام بكفالة مرة أخرى. وتفاعلت قضية الصحافي السوري عطية أبو سالم ولا سيّما مع بدئه إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجن ماركا (15/5)، وحجب إدارة السجن الرعاية الطبّية عنه إثر ذلك، وبعد ثمانية أيام أعلن أبو سالم إنهاءه الإضراب عن الطعام بناء على وعود بالإفراج عنه، وبالفعل ألغت السلطات الأردنية قرار ترحيله وأفرجت عنه بعد ستة أيام. وكانتمحكمة شمال عمّان قضت بعدم مسؤولية الصحافي خير الجابري في قضية التحريض (7/5).

إلى ذلك، استدعت وحدة الجرائم الإلكترونية الصحافي رضا ياسين بسبب منشور وحقّقت معه واحتجزته يومين (5/5)، وأوقف الأمن الأردني الصحافية الفلسطينية إسراء الشيخ في المطار بسبب منشورات (6/5)، فيما أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية قناة "اليرموك"الفضائية وصادرت أجهزتها ومعدّاتها (7/5).

وفي سوريا، لم يُسجَّل أي انتهاك على الساحة الإعلامية والثقافية خلال شهر أيار/مايو 2024.