أصدرت النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، يوم الاثنين 26 آذار/مارس 2012، قراراً بتوقيف الصحافي يوسف الشايب 48 ساعة على ذمة التحقيق،  بسبب رفضه طلب وكيل النيابة الكشف عن مصادره التي اعتمدها في تقرير نشره عن "البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا"، وإصراره على عدم كشفها إلا امام المحكمة. وبحسب قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، المادة 4 نقطة ( د )، "يحق للمطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى الجزائية، حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة".

إن مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، يستنكر قرار النيابة العامة الفلسطينية، ويعتبره انتهاكاً واضحاً بحق الشايب، خصوصاً وأن قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني واضح وصريح في حماية حق الصحافي بعدم الكشف عن مصادره، ويطالب الجهات الفلسطينية المعنية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الشايب.