بات جلياً أنّ إجراء دراسة بحثية حول حقوق الإنسان في لبنان في العام 2023، وتحديداً حقوق الصحافيين، سيكشف حتماً عن صورةٍ قاتمة. في هذا الإطار، بعد دراسة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين في لبنان، وتسليط الضوء على حقوق المصوّرين الصحافيين بشكل خاص، واستخلاص استنتاجات مخذلة، أصبح من الضروري الخوض في موضوع متفرّع طال انتظاره، ألا وهو التأمين.
بهدف فهْم طبيعة بوالص التأمين التي تغطّي الصحافيين في لبنان، كان لا بدّ من استيفاء خطوة أوّلية، هي جمع معلومات عن بوالص التأمين المتوفّرة. يُعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية لتقييم مدى امتثالها للمعايير الدولية الدنيا، والتعمّق في مستوى الحماية التي تُقدّمها، ومن ثمّ اقتراح تعديلات لإدراج الصحافيين غير المؤمّن عليهم ضمن مظلّة هذه البوالص.
بعد الاتصال المباشر مع عيّنة مكوّنة من 88 صحافياً يعملون في لبنان، ومنهم صحافيون مستقلّون وموظفون، واجهت الدراسة، في خطوتها الأولى، انتكاسةً كبيرة. فلم يتمكن أيٌّ من هؤلاء الصحافيين من تزويدنا بنسخة عن بوليصة التأمين الخاصة به، ومردّ ذلك إلى سببين أساسيين:
أدّى ذلك إلى تفاقم التحدّيات المتعدّدة التي واجهتها الدراسة بشأن الحصول على معلومات من المؤسسات الإعلامية التقليدية حول بوالص التأمين التي قد تُقدّمها لموظفيها.
للتغلّب على ندرة البيانات المتعلّقة بالتأمين الذي يُغطّي الصحافيين في لبنان، وزّعت مؤسسة سمير قصير استبيانين منفصلين حول بوالص التأمين الخاصة بالصحافيين في لبنان:
