قُتِلت الصحافية الحرّة شذى الصباغ، يوم السبت 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، برصاصة مباشرة في رأسها خلال تواجدها مع أمها وأطفال شقيقتها أمام منزل الأخيرة في شارع مهيوب في مخيّم جنين شمال الضفة الغربية. وفي حين اتهمت عائلتها عناصر من أمن السلطة الفلسطينية بقتلها، نفى الناطق الرسمي باسم قوى الأمن العميد أنور رجب مسؤولية أفراد الأمن عن الحادثة، واتّهم المسلحين في المخيّم بالوقوف وراءها.

وفي التفاصيل، قال صهرها صهيب المرعي لمراسلة سكايز": "تقيم شذى وأمها في منزلي لأن منزلهما تعرّض لإطلاق نار شديد خلال الاشتباكات في المخيّم ولا تستطيعان العيش فيه. ويقع بيتي مقابل نقطة عسكرية لعناصر أمن السلطة وهي عبارة عن منزل أيضاً. مساء السبت خرجت شذى من منزلنا ومعها أطفالي ووراءها أختي، والجميع بملابس الصلاة، فجأة فتح عنصر من الأمن النار عليهم من شباك الطابق الأول من المنزل حيث النقطة العسكرية بشكل متعمّد ومن دون أي سبب. صرخت أختي لعنصر الأمن لكي يوقف إطلاق النار، لكنه تابع ذلك وهو أمامهم بشكل مباشر وجهاً لوجه، ولم يسمحوا لنا بسحب شذى التي أصيبت برصاصة في رأسها حتى بعد أن بدأ الجيران بالصراخ على العنصر ليوقف إطلاق الرصاص".

وفي اليوم التالي، أصدرت عائلة الصباغ بياناً، أوضحت فيه أن شذى "قُتلت برصاصة قنّاص من أجهزة أمن السلطة في جريمة مكتملة الأركان ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في مدينة جنين"، وحمّلت "السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة"، ودعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى "التحرك الفوري للتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة كل من تورّط في التخطيط والتنفيذ".

أما الناطق الرسمي باسم قوى الأمن العميد أنور رجب، فقد نفى تواجد عناصر الأمن في مكان مقتل الصباغ، وأشار في بيان أصدره إلى أن قوى الأمن "تُدين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها خارجون عن القانون مساء السبت في شارع مهيوب داخل مخيّم جنين، والتي أسفرت عن مقتل الصحافية شذى صباغ بعد إصابتها برصاصة في رأسها، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بأحد المنازل الذي تمّ حرقه وإطلاق النار عليه بشكل عشوائي. إننا في قوى الأمن نؤكد التزامنا الكامل بفرض سيادة القانون وملاحقة المجرمين المتورطين في هذه الجريمة النكراء، وضمان تقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن".