يُصنَّف لبنان غالباً كإحدى الدول الأكثر ليبراليةً في المنطقة العربية. فتنصّ المادة 13 من الدستور اللبناني، بشكل صريح، على أنّ "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون". لكن، بالرغم من هذه الحماية التي يكفلها الدستور، يدفع بعض الصحافيين ثمناً باهظاً، من أرواحهم أحياناً، مقابل دفاعهم عن التزامهم بحرية التعبير. ولعلّ سمير قصير، وسليم اللوزي، وجبران تويني، ولقمان سليم، وآخرين نجوا من الهجمات، عيّنة وافية من سلسلة أمثلة مأسوية على هذا الأمر.

في ضوء هذه التحدّيات، تعاونت مؤسسة سمير قصير مع شركة "إيبسوس" لإعداد بحث هدفه تقييم مدى إلمام المواطنين اللبنانيين بانتهاكات حرية التعبير. ومن أهداف هذه الدراسة أيضاً تحديد مدى فهم الجمهور لهذه الانتهاكات، وإنشاء مجموعة داعمة متعدّدة القطاعات لصون هذا الحقّ الأساسي والنهوض به، دونما خوف من الرقابة، أو العقوبات القانونية، أو الأعمال الانتقامية.

من خلال هذه الدراسة، حدّدت مؤسسة سمير قصير مواصفات للحلفاء بناءً على المواضيع الثلاثة الأساسية للاستقصاء، أي: حرية التعبير، ومكافحة التمييز، والقضايا المتعلّقة بالدين.

• كشفت النتائج أنه من أصل 800 مشارك، يمكن تصنيف 18 (أي 2.25% فقط) كحلفاء أقوياء لحرية التعبير. جدير بالذكر أنّ معظم هؤلاء الأشخاص يقيمون في جبل لبنان، وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، كما أنهم أتمّوا دراستهم الثانوية، وهم موظفون في الوقت الحالي.
• في ما يتعلّق بمكافحة التمييز، أمكن تحديد أربعة حلفاء فعليين لهذه القضية، وأعمارهم تتراوح بين 26 و46 سنة. ينتمي ثلاثة منهم إلى الديانة المسيحية، والرابع إلى الدرزية. ويقيم اثنان منهم في جبل لبنان، وواحد في شمال لبنان، وواحد في بيروت.
• بالنسبة إلى الأسئلة المتعلّقة بالدين، تبيّن أنّ المشاركين الدروز، من بين سائر الانتماءات الدينية، كانوا الأكثر انتقاداً للتأثير السلبي الذي تُخلّفه بعض التقاليد الدينية على حقوق الإنسان. فلم يعتبر 67% من جميع المجيبين الدروز أنّ الإسلام يضمن للمرأة حقوقها، بخلاف أكثرية المجيبين الشيعة والسنّة (70%) الذين اعتبروا أنه يضمنها. كذلك، اعتقدت أكثرية المجيبين المسيحيين (52%) أنّ التقارير التي تتناول التحرّش الجنسي بالأطفال ضمن الكنيسة جزء من مؤامرة تُحاك ضدّ الديانة المسيحية.