لامست الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الساحة الإعلامية والثقافية في كلّ من الضفة الغربية والقدس وغزة عتبة الثلاثين، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلا أن الأخطر كان مصادقة الكنيست على القراءة الأولى لقانون يُتيح لوزير الاتصالات الإسرائيلي إغلاق القنوات الأجنبية أو حجب مواقعها من دون أمر قضائي. وظل حظر النشر مسيطراً في الأردن، والاستدعاءات والشكاوى القضائية طاغية في لبنان.

أما تفاصيل تلك الاعتداءات والانتهاكات في كل من البلدان الأربعة التي يُغطّيها مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز"، لبنان وفلسطين وسوريا والأردن، فجاءت على الشكل الآتي:

في لبنان، طغت الاستدعاءات والشكاوى القضائية على ساحة الانتهاكات خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025. فقد استدعت المباحث الجنائية كُلّاً من رئيس تحرير منصّة "ميغافون" الصحافي سامر فرنجية ومديرها المسؤول الصحافي جان قصير، على خلفية شكوى مقدّمة من رولا بهنام بسبب فيديو عن ورشة فيلّتها فوق مغارة الفقمة (20/11)، فيما تقدّم النائب جبران باسيل بشكوى بحقّهما أمام النيابة العامة الاستئنافية بسبب فيديو عن استغلال الأملاك البحرية (11/11).

وفي حين استدعت الضابطة العدلية في صيدا نائب رئيس تحرير جريدة "نداء الوطن" الصحافي رامي نعيم (21/11)، استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية كُلّاً من الباحث في مؤسسة سمير قصير الصحافي كريم صفي الدين والكاتب الصحافي مروان عيسى على خلفية شكوى مقدّمة من المصرفي أنطون صحناوي بسبب مقال (28/11)، والصحافية في منصّة "شريكة ولكن" جويل عبد العال على خلفية شكوى مقدّمة من مكتب استقدام عاملات منزليات (25/11)، وقد رفض جميع الصحافيين الامتثال للاستدعاءات الصادرة بحقهم.

إلى ذلك، تقدّمت المحامية إيمه الحلو بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ الممثّل الكوميدي ماريو مبارك، بجرائم "تحقير وتجديف على اسم المسيح، والنيل من المقدّسات الدينية"، على خلفية مقطع فيديو كوميدي تحت عنوان "بعتقد"، كما تعرّض مبارك لحملة تحريض وتهديد بالقتل (27/11).

وفي قطاع غزة، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه بعض المناطق خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، وقد أدّى قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على حيّ عسقولة في وسط غزة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى إصابة المصوّر الحرّ إبراهيم حجّاج برضوض وجروح في أنحاء جسده أثناء تواجده في الحيّ. 

وفي الضفة الغربية، تابعت القوات الإسرائيلية الاعتداء على الصحافيين والمصوّرين الفلسطينيين خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فاستهدفت بالرصاص الحيّ وقنابل الغاز والصوت كلّاً من مراسلَي قناة "الجزيرة" ليث جعّار (8/11) ومنتصر نصّار (28/11) وزميلَيهما المصوّرَين فادي ياسين (8/11) وأحمد عمرو (28/11)، ومراسل صحيفة "الحدث" مصعب شاور (22/11) و(28/11)، ومراسل قناة "الغد" رائد الشريف (22/11)، ومصوّر وكالة "شينخوا" الصينية مأمون وزوز (22/11) و(28/11)، والمصوّر الحرّ محمد نزال (28/11). واحتجزت مصوّر وكالة "الأناضول" التركية هشام أبو شقرة (21/11)، ومصوّر قناة "الغد" شادي جرارعة ومراسل تلفزيون "الفجر الجديد" يزن حمايل وزميله المصوّر أحمد شاويش (27/11). واعتدت على الصحافي الحرّ عامر الشلودي بالدفع العنيف، فيما أجبرت المصوّر الحرّ ياسر الثلجي على حذف جميع الصور من هاتفه (29/11).

أما المستوطنون فقد اعتدوا على كُلّ من مراسل قناة "الجزيرة" محمد الأطرش وزميله المصوّر لؤي اسعيد، ومصوّر وكالة "شينخوا" الصينية نائل بويطل، ومصوّرة وكالة "رويترز" رنين صوافطة، ومصوّر موقع "سيبا" الإخباري ناصر اشتية بالضرب المبرح (8/11)، فيما احتجز مستوطن الصحافي الحرّ أحمد الحلايقة وحقّق معه وفتّش سيارته (22/11).

إلى ذلك، أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية حكماً على المصوّر الحرّ رامز عوّاد بالسجن لمدة عامين، بحجّة التحريض ضدّ إسرائيل، عبر صفحته على تطبيق "إنستغرام" (18/11).

وفي أراضي الـ48، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية على الساحة الإعلامية والثقافية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025. فقد استدعت الشرطة الإسرائيلية الصحافي الحرّ مجدي العباسي وحقّقت معه في مركز القشلة في القدس، وسلّمته قراراً يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى مرّتين (2/11). كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مسرح "الحكواتي" في القدس ومنعت عرضاً ثقافياً بحجّة وجود علاقة بين السلطة الفلسطينية والجهة المنظِّمة، واستدعت مدير المسرح عامر خليل وحقّقت معه (23/11)، في حين منعت بلدية سخنين عرض فيلم "لد" للمخرج رامي يونس في قصر الثقافة في مدينة سخنين، بعد تحريض من جمعيات يمينية إسرائيلية وتهديد من الشرطة الإسرائيلية (6/11).

إلى ذلك، أجّلت محكمة الصلح في القدس محاكمة الصحافي الحرّ رمزي عباسي إلى 10 شباط/فبراير المقبل (10/11)، وقرّرت المحكمة المركزية في حيفا الإبقاء على الحبس المنزلي بحقّ الصحافي الحرّ سعيد حسنين ولكن في مدينته شفاعمرو وإزالة السوار الإلكتروني (26/11)، فيما صادق الكنيست الإسرائيلي على القراءة الأولى لقانون يُتيح لوزير الاتصالات الإسرائيلي إغلاق القنوات الأجنبية أو حجب مواقعها من دون أمر قضائي (10/11).

وفي الأردن، تواصلت قرارات حظر النشر خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث أصدر الادّعاء العام في 3 تشرين الثاني/نوفمبر قراراً يحظر نشر أي معلومات عن القضية الجنائية المعروفة بقضية "موظف دائرة الآثار". وكان قد انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُفيد بأن موظفاً في دائرة الآثار اختلس قطعاً أثرية، ولم يتمّ الإعلان عن أي تفاصيل، ثم أصدرت هيئة الإعلام تعميماً يقضي بضرورة التزام المؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل بعدم نشر أي معلومات تتعلّق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها. 

وفي سوريا، لم يُسجَّل أي انتهاك على الساحة الإعلامية والثقافية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025.